استراتيجيات الدفاع الجنائي وبناء البراءة في جنايات الأموال العامة والتزوير أمام الجنايات والنقض

تتسم قضايا الأموال العامة والجرائم الاقتصادية والمصرفية بتعقيد فني كبير لاعتمادها على تقارير لجان رقابية ومحاسبية متعددة. ويرتكز دفاع مكتب الحاوي على تفنيد العلاقة السببية بين السلوك الوظيفي وبين الضرر المالي المزعوم، وإثبات أن الإجراء المتخذ كان تطبيقاً للوائح العمل أو ناتجاً عن خطأ إداري بحت يفتقر إلى نية تملك المال أو تضييعه.

في جنايات التزوير واستعمال المحررات المزورة، لا نكتفي بالدفوع الشكلية، بل نناقش تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والطب الشرعي من الناحية الفنية (عمر المداد، مضاهاة الخطوط، ظروف الاستكتاب)، مع التمسك بانتفاء المصلحة في التزوير وركن الضرر وانتفاء العلم اليقيني بالتزوير لدى مستعمل المحرر.

يُعد فحص مشروعية الدليل الجنائي حجر الزاوية في الحصول على البراءة؛ بدءاً من الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية أو مكتبية، ومروراً ببطلان استجواب المتهم أو تجاوز حدود التفتيش، وصولاً إلى التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني.