أولاً: الإطار القانوني لمنازعات الشركاء في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي
تُعد منازعات الشركاء والمساهمين من أدق القضايا التجارية التي تنظرها المحاكم الاقتصادية في مصر والدوائر التجارية في المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات والكويت. وتنشأ هذه النزاعات غالباً نتيجة الإخلال باتفاقيات المساهمين (Shareholders Agreements)، أو انفراد الشريك المدير بالإدارة وحجب الميزانيات، أو التلاعب في حصص الأرباح السنوية ونقل أصول الشركة لكيانات موازية.
ثانياً: استراتيجيات عزل المدير وإبطال قرارات الجمعيات العمومية الباطلة
يعتمد مكتب الحاوي للمحاماة في إدارة هذه الدعاوى على مسارين متوازيين: الأول هو الشق المستعجل بطلب فرض الحراسة القضائية أو تعيين مصفٍ قضائي لحماية أصول الشركة من التبديد، والثاني هو دعوى الموضوع ببطلان قرارات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية متى شابها غش أو انحراف بالسلطة أو مخالفة لنصاب الدعوة والتصويت المنصوص عليه في عقد التأسيس ونظام الشركات.
ثالثاً: دعوى محاسبة الشريك والتخارج القسري وتقييم الحصص السوقية
لا تكتمل حماية المستثمر أو الشريك إلا بندب خبير حسابي متخصص لفحص الدفاتر التجارية وكشوف الحسابات البنكية والميزانيات الضريبية لتحديد صافي الأرباح الحقيقية غير الموزعة، وتقييم الحصة السوقية للشريك الراغب في التخارج (Buy-Out) تقييماً عادلاً يشمل الأصول المادية والعلامة التجارية والسمعة التجارية (Goodwill).