المنهجية العلمية لتفنيد تقارير الخبراء الحسابيين والهندسيين وإثبات عوارها أمام المحاكم

في قضايا التسهيلات الائتمانية، تصفية الشراكات، ومستخلصات المقاولات في مصر وقطر والسعودية والإمارات، تحيل المحكمة النزاع لخبير حسابي أو هندسي لبحث الجوانب الفنية. وغالباً ما تعتمد المحكمة نتيجة التقرير إذا لم ينجح دفاع الخصم في توجيه مطاعن فنية قاطعة تكشف تناقض النتيجة مع مقدماتها المستندية.

تفحص وحدة تقارير الخبرة بمكتب الحاوي التقرير بنداً ببند للكشف عن: (1) خروج الخبير عن حدود المأمورية المحددة بالحكم التمهيدي وفصله في مسائل قانونية، (2) الاعتماد على صور ضوئية مجحودة أو دفاتر من طرف واحد دون مطابقتها بكشوف البنوك الرسمية، (3) الخطأ في معادلات التصفية الحسابية أو ازدواجية احتساب الدفعات والغرامات.

نقدم للقاضي أو للمكتب الخليجي الشريك مذكرة اعتراضات مصممة بنظام الجداول المقارنة (ما انتهى إليه الخبير × الثابت بالمستند الرسمي × الأثر المالي الصحيح)، مما يسهل على المحكمة إدراك العوار الفني وإصدار حكمها بندب لجنة ثلاثية من كبار الخبراء.