أولاً: مراجعة عقود التسهيلات الائتمانية والتمويل الإسلامي (المرابحة والتورق والإجارة)
تعتمد الشركات الكبرى في مصر ودول الخليج على التسهيلات البنكية وتمويلات المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك. وعند تعثر السداد، تثار منازعات دقيقة حول صحة احتساب العوائد والعمولات وغرامات التأخير المركبة، ومدى التزام البنك بضوابط البنك المركزي في إقفال الحساب الجاري.
ثانياً: الأوامر الوقتية والدعاوى المستعجلة لوقف تسييل خطابات الضمان
يمثل تسييل خطاب الضمان الابتدائي أو النهائي خطراً داهماً على السيولة النقدية لشركات المقاولات والتوريدات. ويتحرك مكتبنا بشكل فوري لاستصدار أمر على عريضة أو حكم مستعجل بوقف صرف خطاب الضمان متى ثبت انتهاء الغرض منه أو وجود غش وتعسف ظاهر من المستفيد.
ثالثاً: تسوية المديونيات المتعثرة ودعاوى الحساب والرهن التجاري
نتولى التفاوض مع الإدارات القانونية وقطاعات الديون غير المنتظمة بالبنوك لإبرام تسويات وجدولة مديونيات تحمي أصول الشركة وضماناتها العقارية من إجراءات الحجز والبيع الجبري بالمزاد العلني.
